نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، بالتعاون مع معهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA)

نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، بالتعاون مع معهد المال والحوكمة (IFG) في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) والسفارة النرويجية في لبنان، اجتماع ختامي لعرض ومناقشة نتائج الاوراق البحثية حول

الشراكة بين القطاع العام والخاص، الاصالحات المرجوة في المالية العامة، تطوير النظام الضريبي والمكننة في الادارة العامة في لبنان ضمن إطار مشروع “National Policy Dialogues for Reforms- حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح”.

امين عام معهد المال والحكومة الاستاذ هادي الاسعد اشار في كلمة افتتاحية الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد خيارًا بل ضرورة، خاصة في ظل محدودية الموارد العامة، والحاجة الماسة إلى تحديث البنى التحتية والخدمات الأساسية.

قيس

مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب بالحضور شاكرا معهد المال والحوكمة على التعاون في تنظيم اللقاء، معلنا ان الهدف الاساسي من الاوراق البحثية حول المواضيع المطروحة هو اعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خاصة فيما يتعلق بمكننة الادارة العامة، الشراكة بين القطاعين، الاصلاحات المرجوة في المالية العامة، تطوير النظام الضريبي والقوانين المطلوبة وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة و الاصلاح المرجوة.

مسرة

الدكتور انطوان مسرة شدد على ضرورة الاصلاح الفعلي والواقعي وضرورة تطبيق القوانين خصوصا مع تراجع الديمقراطيات في العالم.

هارالدستاد

املت السفيرة النرويجية في لبنان هيلدي هارالدستاد ان تتحول هذه الابحاث إلى خطط ملموسة تخدم مصلحة لبنان وشعبه، مع العلم بأهمية هذه المواضيع للحكومة.

علامة

اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة ان مع 80% من الفقر في لبنان ، وقطاع مصرفي فاشل، ومؤسسات متداعية، لسنا بحاجة إلى المزيد من التشخيصات انما اصبحنا بحاجة إلى جراحة للنهوض من جديد.

البستاني

اما رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، الدكتور النائب فريد البستاني فقد شدد على ان لبنان لا يعاني فقط أزمة مالية، بل أزمة مؤسسات ومصداقية، مشيرًا إلى أن الناس فقدت الثقة بقدرة الدولة على أن تكون عادلة وفعالة ونزيهة.

البساط

لفت وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط الى أن الدولة بحاجة إلى حلول جديدة، تشمل تبسيط الإجراءات، وربطها بالتحوّل الرقمي، الذي وصفه بالضرورة الوطنية لاستعادة ثقة المواطن وتحسين فاعلية الإدارة ومحاربة الفساد، مؤكدا أهمية إعادة الهيكلة لبنية الدولة، تقوم على الفاعلية والإنتاجية، مشددا على أن استعادة ثقة المواطنين تبقى المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي.

وتحدث كل من الاستاذة ديالا الشعار عن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، و الاستاذ عامر صياغة عن التحول الرقمي في الادارات العامة في لبنان.

اما القاضي ايلي معلوف فقد تطرق الى موضوع الاصلاحات المرجوة في المالية العامة. وختمت الدكتور لينا التنير اللقاء بالبحث في موضوع الاصلاحات الضريبية.

وتم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ومعهد المال و الحوكمة في جامعة ال ESA.