خلفيات سياسية وراء ملاحقة سلام.. ونافذون يضغطون

يبدو أن المسارالذي سلكه الملف المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وقد انتهى الى قرار رفع منع السفر عن سلام وتركه بسند إقامة، لم يُقنع البستاني. فأوعز الى وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط الذي أرسل بدوره كتابًا الى هيئة الاستشارات في وزارة العدل طالبًا منها الادعاء على سلام وشقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود في المخالفات التي ارتكبوها في ملف شركات التأمين. ونتيجة للكتاب، إدعى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي كلود غانم، أمس، على سلام بجرائم التزوير وتبييض الأموال وهدر المال العام والاختلاس، وحوّله للنائب العام التمييزي.

فقد اجتهدت لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني وحاولت تكديس ملفٍ فيه الكثير من المستندات والمعطيات وقدمتها للنيابة العامة التمييزية. درس القاضي الحجار المستندات، وبعد استماعه مرتين الى سلام، وقام بمواجهته مع آخرين ومنهم رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان السابق في وزارة الاقتصاد إيلي معلوف والرئيس الحالي نديم حداد، خرج سلام طليقاً، حيث تطابقت إفادته مع إفادات المستمع إليهم.

كما “أن المستندات التي أبرزها سلام نقضت بالقانون كل التهم الموجهة إليه أمام الحجار”، وفق ما كشفت مصادر حقوقية لموقعنا، وبأن “ما يتعرض له سلام هو بخلفية سياسية، لأنه أجرى تدقيقاً جنائياً في حسابات عدة شركات تأمين كانت معنية بدفع تعويضات مالية لضحايا انفجار مرفأ بيروت، وهي شركات تعود لبعض النافذين سياسياً.”

مصادر قضائية كشفت بالمقابل أن الملف لم ينته بعد، فالقاضي الحجار سيستدعي آخرين للاستماع إلهم، إلا أن هذا المسار لن يناقض ما سبق والتوصل إليه فيما خص شخص الوزير سلام، الذي سيبقي بعيداً عن أي محاسبة نتيجة الوقائع الثابتة، على الرغم من توجه القاضي الحجار الى ضم إدعاء البساط الى مسار الملاحقة الاول.

وختمت المصادر بأن وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط، يلعب دوراً سلبياً في هذا الامر، خصوصاً وأن خلف حملته ضد سلام، محاولة لتحوير الانظار عن الملفات التي بدأ الحديث عنها وهي تطال عمله السابق للبساط والحالي ايضاً، وهي موضوع متابعة من جهات قضائية وإعلامية.

أمين سلام, عامر البساط, فريد البستاني, لبنان

المصدر:

Lebtalks.com